مساقات و مغارسه

عقود مشارکتی در نظام حقوقی اسلامی، بانکی از اهمییت ویژه ای در جذب منابع مالی وسرمایه های معلق، بر خورداراند. در این راستا، عقودی چون مضاربه مزارعه ، نقش پر رنگی در مبادلات اجتماعی و اقتصادی، ایفا می کنند. در حالی که نقش عقود مورد بحث مساقات و مغارسه در کارکرد های مشارکتی کشاورزی، باغداری از توجه چندانی، بر خوردار نیستند.از این منظر، تفاوت ها و تشابهاتی وجود داردکه به تشکیک، تردید و مسکوت ماندن آن ها در نگاه فقها و به تبع آن صاحب نظران حقوق، انجامیده است .با این نگاه، فقها و آیات عظام اتفاق نظری در بطلان مغارسه مکتوب نکرده ، مساقات رانیز در پوششی از باید ها و نبایدها، قرار داده اند. اما در احترام به تراضی و توافق طرفین، در کنار حفظ اصول و استفاده از عقود دیگر،در جهت برون رفت از مشکلات پیش رو متفق اند.برای روشن شدن این موضوع به تعریفی جداگانه از مساقات و مغارسه می پردازیم عقد مساقات را باید معامله ای به منظور حفظ و تربیت درختان با ریشه ثابت و شرکت در حاصل آن ها بین مالک درختان یا منافع آن و عامل برای مدت و حصه معین و مشخص ، واقع می شود و مغارسه، معامله ای برسر زمین است در برابر بخشی از حاصل آن تا زمانی معلوم یا معمول. بنا براین ،آنچه از این تحقیق ، منتج می گردد این است که اختلاف موجود در این دو عقد، بیشتر منشا فقهی، سنتی، تعریفی و وصفی داشته که می توان با تعریف جدید و دقیق و بر اساس چارچوب مشخص حقوقی کارآمد، تبین پیدا کنند. در این راستا، اهتمام این تحقیق بر انطباق ماهیت ابزارهای مالی نوین مانند صکوک با الزامات اجرایی عقود مشارکتی مانند عقود مساقات و مغارسه و امکان اجرایی این عقود به نحوی که در فقه و حقوق به آن پرداخته شده، استوار است . اشنایی...